أثناء دراستي في برنامج الماجستير في الحوكمة والسياسات العامة، درست العلاقة بين عناصر الحوكمة ومؤشر نضج التقنية الحكومية، أذكر الملخص التنفيذي أدناه مقرونًا بما وصلت إليه من نتائج.
الملخص التنفيذي
اهتمت الحكومات بالتحول الرقمي كأداة فعالة لتيسير إدارة الحكومة من الناحية الاستراتيجية والتشغيلية، وخصصت مبالغ من الميزانية لبناء البنية التحتية الرقمية وتفعيل المنصات المتكاملة لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص. وأصبحت هذه المنصات هي أساس العلاقة التواصلية بين الحكومة والمستفيدين بشكل عام، كما لا يخفى اهتمام الحكومات بمؤشرات الحوكمة وحرصها على تحقيق مؤشرات عالية في عملية القياس.
وحيث أن التقدم بالتحول الرقمي وعناصر الحوكمة تقاس عالميا ضمن مؤشرات مختلفة، يدرس هذا البحث ما إذا كان توجد علاقة بين التقدم في مؤشرات التحول الرقمي والتقدم في مؤشرات الحوكمة. حيث استعانت الباحثة بأدوات تحليل إحصائية لدراسة العلاقة بين هذه المؤشرات على مستوى 11 دولة تم اختيارها بحيث تكون متباينة من ناحية النمو الاقتصادي والتقني.
توصلت الدراسة إلى نتائج مبدئية تثبت وجود علاقة إيجابية بين مؤشرات الحوكمة وعلى وجه الخصوص مؤشري فعالية الحكومة وجودة التشريعات وبين مؤشرات قياس نضج التقنية الحكومية. كما بيّنت الدراسة أن وجود هذه العلاقة يظهر بشكل متقارب في الدول التي تقود التطور التقني الحكومي بطرق مبتكرة. ومن ناحية أخرى، لم يكن عدم تحقيق مستويات مماثلة في مؤشرات الحوكمة عائقًا لبعض الدول، حيث بيّنت الدراسة لعينة البحث حصول دول على نسب مرتفعة في مؤشرات نضج التقنية الحكومية لا تتقارب مع نسب مؤشرات الحوكمة ضمن العينة.
نُشر هذا المقال أولًا في مدونة سُلاف المقوشي، وفيه الدراسة الكاملة للتحميل.